هل التداول حلال أم حرام :تعرف على الحكم الشرعي
يعتبر التداول بالأسواق المالية من المواضيع المثيرة للجدل في الأوساط الإسلامية، حيث العديد من الأشخاص يطرحون سؤال ضروري وهو التداول حلال ام حرام، حيث تختلف الآراء الفقهية حول هذا الموضوع على حسب نوع التداول وآلياته، إضافة إلى مدى تناسبه مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن يرى بعض العلماء أن التداول في الأسهم والعملات قد يكون جائز بشروط معينة، إضافة إلى أنه يشدد آخرين على أهمية الابتعاد عن المعاملات التي تشتمل على الربا أو الغرر أو المشتقات المحرمة التي منها عقود الفروقات، فلذلك يجب دراسة كل نوع من أنواع التداول بشكل منفصل، والتحقق من تناسبه مع الضوابط الشرعية من قبل الدخول فيه لضمان كسب مشروع.
منصات التداول حلال ام حرام
يعتبر حكم التداول بالمنصات الإلكترونية موضوع مثير للجدل بين الفقهاء، حيث يتأرجح بين الحلال والحرام، ويعتمد الحكم بشكل أساسي على مجموعة من العوامل أهمها نوع الأداة المالية المتداولة، ففي حالة أن كانت المعاملات مرتبطة بأسهم شركات لا تزاول أنشطة محرمة التي منها البنوك الربوية أو شركات الخمور، فإنها تعتبر حلال، ولكن تكمن الإشكالية ببعض الآليات الشائعة منها الرافعة المالية، التي يرى أغلب العلماء أنها تحمل شبهة الربا الواضحة، حيث إنها قرض بفائدة.
كما أن العقود الآجلة وعقود الخيارات يمكن أن تدخل في باب القمار والغرر، وذلك ما جعلها محرمة، فلذلك لا يمكن إصدار حكم عام على كل المنصات، بل يجب تقييم كل حالة على حدة، وذلك مع التأكيد على أهمية الحد من الأدوات والآليات التي تخالف الشريعة الإسلامية والبحث عن المنصات التي تلتزم بالضوابط الشرعية.
هل مجال التداول حلال أم حرام
تعتمد مسألة ما إن كان مجال التداول حلال أم حرام على نوع التداول وطريقته، حيث أنه لا يمكن الحكم عليه بالإجمال بدون التفصيل، ويتمثل إجابة ذلك السؤال في ما يلي:
متى يكون التداول حلال؟
يتساءل العديد العمل في التداول حلال أم حرام، حيث أن التداول يكون حلال في حالة أن توفرت فيه الشروط التالية:
- لا يجوز التعامل بالحسابات التي تشتمل على فوائد ربوية أو تداول بنظام الهامش (margin) إن كان يشتمل على فوائد.
- تداول أصول حقيقية ومباحة منها تداول الأسهم بشركات تعمل في أنشطة مشروعة.
- يلزم أن يكون التداول مبني على معرفة ومخاطرة مدروسة، وليس مجرد مقامرة أو تخمين عشوائي.
- في تداول العملات يشترط الفقهاء القبض السريع بنفس وقت الصفقة، وذلك لا يتحقق بكثير من المنصات.
متى يكون التداول حرام؟
يكون التداول حرام في الحالات التالية:
- التداول بالأسهم أو الأصول المتعلقة بشركات تعمل بأنشطة محرمة منها القمار أو البنوك الربوية أو التبغ أو الخمور.
- المضاربات السريعة المبنية على التلاعب أو الجهل أو التداول على حسب أخبار داخلية غير معلنة..
- التداول بعقود الفروقات (CFDs) بدون تملك حقيقي للأصل، حيث أنها تعتبر محرمة عند كثير من العلماء.
التداول بحد ذاته لا يعتبر حرام، ولكنه يكون حرام في حالة أن خالف ضوابط الشريعة، وينصح بالتعامل مع منصات تداول إسلامية مرخصة تقدم حسابات خالية من الفوائد وتلتزم بالمعايير الشرعية مثل منصة آفاق.
سوق الفوركس حلال أم حرام
لا يوجد رأي موحد حول سؤال حكم التداول في الفوركس، حيث يرى جمهور العلماء أن التداول بصورته الشائعة حرام بسبب وجود مجموعة من المحاذير الشرعية منها الرافعة المالية التي تعد قرض بفوائد، وذلك يعتبر الربا المحرم، كما أن عمولات التبييت التي يتم فرضها على الصفقات المفتوحة أكثر من يوم تعتبر فائدة ربوية واضحة.
بالمقابل بعض الفقهاء يرون أن حكم التداول بالفوركس حلال في حالة أن التزم بشروط محددة، ومن أهم تلك الشروط هو التداول بحسابات إسلامية خالية من الرافعة المالية وعمولات التبييت، كما يلزم أن تتم الصفقات بشكل سريع لتحقيق شرط التقابض الشرعي، لذلك يعتمد الحكم على طريقة التداول والضوابط المتبعة بالمنصة.
ما أسباب تحريم الفوركس؟
تتمثل أبرز أسباب تحريم الفوركس في صورته التقليدية تتمثل في ما يلي:
- أغلب شركات الفوركس تعمل على تقديم حسابات تشتمل على فوائد ربوية على التبييت (Swap)، وهي تعتبر محرمة بشكل شرعي.
- يشترط الشرع في تداول العملات القبض السريع للعملتين، وذلك ما لا يتحقق في الفوركس الإلكتروني.
- يتم استخدام المال المقترض من الوسيط بالتداول، وفي الغالب يكون ذلك مشروط بعمولات أو فوائد، وذلك ما جعله قرض جر نفعا، وذلك يعتبر ربا محرم.
- في الكثير من الأوقات، لا يتم تملك حقيقي للعملة أو الأصل، ولكن يتم التداول على فروق الأسعار فقط، وذلك ما يدخله الغرر والمقامرة.
- الفوركس يشتمل على درجة عالية من الغرر، وذلك ما نهت عنه الشريعة.
الكثير من المتداولين يدخلون السوق بدون علم أو دراية، كما أنهم يعتمدون على الحظ والمقامرة لا على الدراسة والتجارة الحقيقية.
ما هي الضوابط الشرعية لتداول الفوركس؟
تداول الفوركس يمكن أن يكون حلال، ولكن هذا يتوقف على التزام المتداول بضوابط شرعية حاسمة للحد من المحاذير التي تجعله محرم، وتتمثل أهم الضوابط في ما يلي:
- تجنب الرافعة المالية وعمولات التبييت
الرافعة المالية قرض بفوائد، وذلك يعتبر الربا المحرم بشكل شرعي، أما بالنسبة إلى عمولات التبييت، فإنها تكون رسوم يتم فرضها على الصفقات المفتوحة أكثر من يوم، وتعتبر فائدة ربوية واضحة.
كما يجب على المتداول أن يتفادى هاتين الآليتين بشكل تام، كما يجب أن يتداول برأس ماله الخاص فقط، لذلك تم ظهور الحسابات الإسلامية التي لا تفرض تلك العمولات الربوية.
-
تحقيق التقابض الفوري
يشترط في بيع العملات أن يتم التقابض يد بيد، وفي التداول الإلكتروني لا يحدث هذا بشكل مادي، ولكن أجاز الفقهاء المعاصرين أن التقابض إلكتروني يعتبر حكمي بمجرد ما يتم تنفيذ الصفقة وتحويل الأموال لحساب المتداول بشكل سريع، وذلك لأنه يجعله قادر على التصرف بالمال مباشرة، كما يلزم على المتداول التحقق من أن المنصة تعمل على تنفيذ الصفقات سريعاً بدون تأخير، ويجب أن يتم تسجيل الملكية بحسابه سريعاً.
-
تجنب الأدوات المحرمة
بعض أدوات التداول بالفوركس يمكن أن تحمل شبهة القمار أو الغرر منها العقود مقابل الفروقات (CFDs) أو عقود الخيارات، وذلك لأنها لا تعطي المتداول ملكية حقيقية للأصل المتداول، بل تعتبر مجرد مراهنة على صعود أو هبوط السعر، حيث يجب تجنب هذه الأدوات والتركيز على التداول الفعلي للعملات.
-
أن تكون الأرباح والخسائر حقيقية
يلزم أن يكون التداول عملية استثمار حقيقية قائمة على تقبل الربح والخسارة، كما يجب أن تكون أرباح الشركة تنتج عن الاسبريد أو عمولات محددة وثابتة، وليست عن طريق نظام ربوي أو مقامرة.
حكم التداول بالعملات والذهب
تداول الذهب يخضع إلى نفس الأحكام، حيث يلزم أن يتم بيع الذهب بالذهب أو بالعملة مع التقابض السريع بدون تأجيل، فبالتالي التداول بالعملات والذهب يعتبر جائز بشكل شرعي بشرط الابتعاد عن الربا، إضافة إلى التحقق من أن العقد يتم بشكل شرعي يضمن التقابض الحقيقي، وإلا سوف يصبح التعامل محرم.
حكم التداول على المنصات
حكم التداول على المنصات الإلكترونية يختلف على حسب اختلاف نوع الأصول المتداولة وآلية تنفيذ الصفقات، حيث أنه من ناحية الأصل التداول على المنصات الإلكترونية لا يعتبر محرم في حالة أن التزم المتداول بالضوابط الشرعية، كما أن الكثير من المنصات تسمح بالتداول بنظام الهامش أو تقدم حسابات بفوائد، وذلك ما يعتبر مخالف للشريعة الإسلامية.
إضافة إلى أن بعض المنصات تسمح بالتداول في عقود الفروقات (CFDs) بدون تملك حقيقي للأصل، وذلك ما يثير إشكالات شرعية ترتبط بالغرر والمقامرة، فلذلك التداول الحلال على المنصات يشترط بأن تكون الشركة مرخصة ومضمونة، وتعمل على توفير حسابات اسلامية خالية من الربا والتعاملات المشبوهة، كما يجب أن يكون التداول مبني على البيع والشراء الحقيقي لا المضاربة العشوائية أو المقامرة.
ما هو حكم التداول في الداو جونز
التداول بمؤشر الداو جونز يعتبر من المواضيع التي تحتاج لتدقيق فقهي، وذلك لأن المؤشر نفسه لا يمثل شركة يمكن تملكها، بل يعتبر مجرد مؤشر مالي يعكس أداء مجموعة من أكبر الشركات الأمريكية، فبالتالي لا يمكن شراء مؤشر الداو جونز باعتباره أصل حقيقي، بل يتم التداول عليه في الغالب عن طريق عقود الفروقات (CFDs) أو المشتقات المالية، حيث أنها عبارة عن أدوات لا يملك فيها الأصل بشكل فعلي، كما يتم الرهان على حركة السعر صعود أو هبوط.
ذلك النوع من التداول يعتبر محل خلاف فقهي كبيرة، والعديد من العلماء يميلون إلى تحريمه لأنه لا يشتمل على تملك حقيقي، كما يمكن أن يشتمل على فوائد ربوية ببعض الحالات، فلذلك التداول بمؤشر الداو جونز في الغالب يكون غير جائز بشكل شرعي في حالة عدم إتمامه بناءاً على آليات شرعية تضمن التملك الفعلي وخلو العقد من الربا والمخاطر المحرمة.
ما هو حكم التداول بالفيوتشر؟
التداول بعقود الفيوتشر أو العقود الآجلة يعد من أكثر صور التداول صعوبة من الجانب الشرعي، حيث أفتى عدد من العلماء والمجامع الفقهية بعدم جوازه بصورته المعروفة بالأسواق المالية الحديثة، والسبب هو أن عقود الفيوتشر تشتمل على تأجيل خلال تسليم العوضين، وفي الغالب تتم المضاربة على الأسعار بدون نية التملك الحقيقي أو الاستلام، وذلك ما يدخل المعاملة بنطاق الغرر والمقامرة، وهذا يعتبر محرم بالشريعة الإسلامية.
إضافة إلى أن تلك العقود تشتمل على فوائد ربوية أو يتم تنفيذها عن طريق الهامش، وذلك ما يزيد من مخالفتها للضوابط الشرعية، فلذلك التداول بعقود الفيوتشر يعتبر محرم شرعاً، إلا في حالة توافر كل الشروط الشرعية فيه منها تواجد تملك حقيقي للأصل وخلو العقد من الربا والمقامرة والغرر، وذلك ما نادر ما يتحقق بالأسواق التقليدية.
ما هو حكم التداول بالهامش
التداول بالهامش هو عبارة عن نظام يجعل المتداول يتمكن من فتح صفقات بأموال أكبر من رصيده الفعلي عن طريق قرض أو تسهيلات يقدمها الوسيط المالي مقابل ضمان (الهامش)/ وعلى الرغم من أن هذا الأسلوب شائع في الأسواق المالية منها توصيات الفوركس والأسهم، إلا أن الفقهاء اختلفوا حول حكمه الشرعي، ويميل جمهور العلماء المعاصرين لتحريمه للأسباب التالية:
- الوسيط يقرض المتداول مال لكي يتم فتح صفقات، ويتم اشتراط رسوم أو فوائد أو عمولات عليه، وذلك يدخل في قرض جر نفعا، وهذا يعتبر من أنواع الربا المحرم.
- بأغلب حالات التداول بالهامش، لا يتم تملك الأصل، ولكن يتم التداول على الفروقات السعرية فقط، وذلك ما يجعله يشبه المقامرة أو بيع ما لا يملكه الإنسان.
- بسبب زيادة المخاطر والاعتماد على القروض، التداول في تلك الحالة يكون أقرب للمقامرة المحرمة بشكل شرعي.
- في حالة أن استمرت الصفقة إلى أكثر من 24 ساعة، يتم فرض رسوم تعتبر من الفوائد الربوية وهي محرمة.
ما هو حكم التداول الالكتروني؟
التداول الإلكتروني هو طريقة حديثة لشراء وبيع الأصول المالية من خلال الإنترنت، ويعتمد حكمه بالشريعة الإسلامية على طبيعة المعاملات وطريقة التنفيذ، ففي حالة أن كان التداول مبني على بيع وشراء أصول حقيقية مباحة، إضافة إلى الالتزام بـالتقابض السريع والابتعاد عن الربا والغرر والمقامرة، فإنه يكون جائز بشكل شرعي، أما في حالة أن اشتمل التداول الإلكتروني على فوائد ربوية منها رسوم التبييت، أو كان قائم على المضاربات غير المدروسة أو عقود غير حقيقية مثل الـCFDs، فإنه يعد محرم، فلذلك يلزم على المتداولين الالتزام بضوابط الشرع واختيار منصات تعمل على توفير حسابات تداول إسلامية تضمن التعامل الحلال.
ما هو حكم التداول في الناسداك؟
التداول بمؤشر ناسداك يعد من أشكال التداول بالمؤشرات المالية، وفي الغالب يتم من خلال أدوات منها عقود الفروقات (CFDs) أو المشتقات المالية التي لا تعطي المتداول تملك فعلي للأصل، بل راهن على حركة السعر فحسب، وذلك ما يثير مسائل شرعية ترتبط بالغرر والربا والمقامرة، وهي من العوامل المحرمة بالإسلام، فلذلك العديد من العلماء يرون أن التداول في ناسداك من خلال تلك الأدوات غير جائز بشكل شرعي، إلا في حالة أن كان التداول يتم من خلال منصات تعمل على توفير تملك حقيقي وخالية من الفوائد الربوية، وبناءاً على ضوابط شرعية واضحة، حيث يجب مراجعة أهل العلم والالتزام بالمعايير الإسلامية بالتداول.
ما الفرق بين حساب التداول العادي والحساب الإسلامي؟
عند الحديث عن التداول بالأسواق المالية، فإن أبرز نقطة يجب فهمها هي الفرق بين حساب التداول العادي والحساب الإسلامي، حيث أن الفرق الأساسي يكمن في مدى تناسبها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بالتحديد فيما يرتبط بالربا، ويتمثل الفرق في ما يلي:
حساب التداول العادي
يعتبر الحساب التقليدي الذي تعمل على توفيره أغلب شركات الوساطة، حيث أن ذلك الحساب يعتمد على آليات يمكن أن تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ,ابرزها ما يلي:
- الرافعة المالية هي عبارة عن أداة تسمح للمتداول بفتح صفقات أكبر بكثير من رأس ماله الفعلي، حيث أن جمهور الفقهاء يرى أن هذه الرافعة قرض بفوائد، وذلك يعتبر الربا المحرم.
- عمولات التبييت هي عبارة عن رسوم أو فوائد تفرضها الشركة على الصفقات التي تبقى مفتوحة أكثر من يوم، وتلك العمولات تعتبر فائدة ربوية واضحة.
حساب التداول الإسلامي (الحساب الخالي من الفوائد)
تم تصميم ذلك النوع من الحسابات لكي يتناسب مع الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال تفادي المحاذير الشرعية المتواجدة بالحسابات العادية، حيث أنه يتم من خلال ما يلي:
- لا يوجد عمولات تبييت، وذلك يعتبر أهم شرط بالحساب الإسلامي، حيث أن الوسيط لا يفرض أي رسوم تبييت على الصفقات التي تظل مفتوحة لليوم التالي، وذلك ما يزيل شبهة الربا، كما يمكن أن يتم تعويض هذه الرسوم برسوم إدارية ثابتة ومحددة بشكل مسبق.
- بالرغم من أن بعض شركات الوساطة يمكن أن توفر رافعة مالية بحساباتها الإسلامية، إلا أن الرأي الأرجح للفقهاء هو أهمية تجنبها بشكل تام لأنها تعتبر قرض ربوي، والتداول برأس المال الخاص فقط.
- ذلك الشرط يضمن تحقيق التقابض الحكمي، وهذا يعتبر ضروري في بيع وشراء العملات، حيث يتم تنفيذ الصفقة وتسجيل الملكية بالحساب سريعاً.
لماذا تعتبر AFAQ آفاق الأفضل في التداول الإسلامي
منصة آفاق تعتبر من أبرز الخيارات المتوفرة للتداول الإسلامي، وهذا بسبب التزامها الحاسم بالضوابط الشرعية وتقديمها لحسابات تداول إسلامية خالية من الفوائد الربوية، إضافة إلى أنها توفر العديد من المزايا التي تتمثل في ما يلي:
حسابات تداول إسلامية خالية من الفوائد
تعمل آفاق على تقديم حسابات تداول إسلامية تضمن عدم وجود رسوم تبييت على الصفقات، وذلك ما يتناسب مع متطلبات الشريعة الإسلامية، إضافة إلى أنها تطبق رسوم شريعة يومية على الصفقات المفتوحة بعد مرور ثلاث أيام تقويمية، وذلك ما يسمح للمتداولين بتوفير فرصة لإغلاق صفقاتهم بدون تحمل رسوم إضافية في تلك الفترة.
تنفيذ سريع وآمن للصفقات
تتميز منصة آفاق بتنفيذ سريع وآمن للصفقات، وذلك ما يساهم في تعزيز تجربة التداول للمستخدمين، كما أنها توفر تطبيق مخصص للتداول على الأجهزة المحمولة، وذلك ما يسمح للمتداولين بمتابعة الصفقات الخاصة بهم وإدارتها بأي وقت ومن أي مكان.
بسبب كل تلك المزايا، تعتبر منصة آفاق أفضل خيار مضمون للمتداولين الذين يسعون إلى الالتزام بالمعايير الشرعية في التداولات الخاصة بهم.
الخاتمة
في النهاية حكم التداول حلال ام حرام يعتمد بشكل كبير على نوع التداول وطريقة ممارسته، إضافة إلى مدى التزامه بضوابط الشريعة الإسلامية، حيث أن التداول الذي يقوم على بيع وشراء أصول حقيقية مباحة مع تحقق التقابض الفوري والابتعاد عن الربا والغرر والمقامرة، يعد حلال.
أما التداول الذي يشتمل على فوائد ربوية أو مضاربات غير مدروسة أو عقود لا تضمن تملك الأصل الحقيقي، فإنه يكون محرم بشكل شرعي، فلذلك يجب على كل متداول أن يتأكد من طبيعة التداول الذي يمارسه، ويختار المنصات التي توفر حسابات إسلامية تلتزم بالشريعة لكي يضمن أن يكون نشاطه المالي مبني على أسس شرعية صحيحة.
الأسئلة الشائعة
هل موضوع التداول حلال أم حرام؟
التداول حلال في حالة أن كان بأصول مالية مباحة بدون ربا أو غش أو معاملات محرمة، وتمت الصفقة بطريقة واضحة وسريعة، ويكون حرام في حالة أن كان بأصول محرمة أو فيه ربا أو مضاربة تشبه القمار أو بيع غامض أو مجهول.
هل مجال التداول حلال أم حرام؟
يوجد اختلاف بين العلماء، ولكن أغلبهم يشترط أن يكون التداول بدون فوائد، وأن تتم عملية البيع والشراء سريعاً وبشكل حقيقي، وذلك لأن الربا محرم بالإسلام، حيث أن التداول الذي يشتمل فوائد أو تأجيل تسليم العملة يمكن أن يكون محرم.
هل شركات التداول حلال أم حرام؟
يعتمد على نوع الشركة وطريقة عملها وفي حالة أن كانت الشركة تعمل في التداول على أصول حلال وبشروط شرعية، فإنها تكون جائزة، وفي حالة أن كانت الشركة تتعامل بالفوائد أو تعمل على تقديم خدمات مشبوهة أو تشجع على المضاربة الغير شرعية، فذلك يكون حرام.
