أُطلق السوق الموازي في السعودية عام 2017 كخطوة استراتيجية لتطوير السوق المالية وتعزيز النمو الاقتصادي، إذ يهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى مصادر تمويل جديدة، وتوسيع قاعدة المستثمرين في مختلف القطاعات ويعد التداول في السوق الموازى فرصة واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة ضمن بيئة استثمارية منظمة، خاصة مع وُضوح شروط السوق الموازى التي تتيح إدراج الشركات بشكل أكثر مرونة ومنذ انطلاقه، شهد السوق الموازية تطورات كبيرة جذبت اهتمام الأفراد والمؤسسات، ما جعله أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل دعم مستمر من منصة آفاق لتسهيل عمليات الإدراج والتداول بمرونة وكفاءة عالية.

 

ما هي السوق الموازية؟

يعد السوق الموازي منصة مالية مخصصة لدعم الشركات الصغيرة والناشئة التي تبحث عن فرص تمويل جديدة تساعدها على النمو والتوسع، وقد أُطلق هذا السوق ليكون بيئة تداول مرنة تُمكّن رواد الأعمال من طرح أسهم شركاتهم للاكتتاب في السوق الموازي وطرح أسهم شركاتهم بطريقة أكثر سلاسة مقارنة بالسوق الرئيسي، وذلك بفضل شروط السوق الموازي التي تتميز بالبساطة وتناسب إمكانيات الشركات الصاعدة.

من خلال منصة آفاق تريد يمكن للمستثمرين متابعة التداول في السوق الموازي بسهولة، حيث توفر المنصة جميع المعلومات المتعلقة بحركة الأسعار ومؤشرات الأداء وقيمة الصفقات المنفذة وقد شهد السوق الموازي للأسهم خلال السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في حجم التداولات، إذ تجاوزت قيمة الصفقات المنفذة نحو 14 مليار ريال سعودي خلال عام واحد فقط، مما يعكس زيادة الثقة والمشاركة النشطة من المستثمرين.

وتُظهر البيانات الحديثة أن السوق الموازي تداول سجل أداءً قويًا بنهاية عام 2024، مع ارتفاع مؤشره بنسبة 28% ليحقق أفضل نتائجه خلال أربع سنوات وتضم جميع الأسهم في السوق الموازي شركات تعمل في أكثر من 17 قطاعًا متنوعًا مثل الرعاية الصحية، والمواد الأساسية، والإعلام، والنقل، مما يجعل منه بيئة استثمارية واعدة تفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الباحثين عن فرص نمو حقيقية في السوق المالي السعودي.

 

دور السوق الموازي في دعم الشركات وتوسيع فرص الاستثمار

يعد السوق الموازي أحد الركائز الأساسية في تطوير بيئة الاستثمار داخل المملكة، إذ صُمم ليمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة حقيقية للنمو والتوسع ضمن بيئة تداول مرنة وآمنة وعلى عكس السوق الرئيسي، فإن شروط السوق الموازي وعمليات الاكتتاب في السوق الموازي تتميز بمرونة أكبر، مما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية تتماشى مع تطلعات الاقتصاد الوطني، وتتمثل أبرز أهداف السوق الموازي فيما يلي:

• تحفيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز قدرتها التنافسية.
• توفير قنوات تمويل جديدة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على جمع رؤوس الأموال عبر التداول في السوق الموازي.
• تعزيز الشفافية والحوكمة داخل بيئة العمل، وتشجيع الشركات على الالتزام بأفضل الممارسات التنظيمية.
• إتاحة الفرصة للمستثمرين لاكتشاف شركات واعدة يمكن أن تحقق عوائد مجزية على المدى الطويل من خلال السوق الموازي للأسهم.
• المساهمة في تعميق السوق المالية السعودية وتنويع أدوات الاستثمار المتاحة للمستثمرين عبر منصة آفاق تريد.
• دعم رؤية المملكة 2030 من خلال تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

 

شروط الإدراج المباشر للتداول في السوق الموازي عبر منصة آفاق

يُعد الإدراج المباشر في السوق الموازي خطوة استراتيجية تتيح للشركات فرصة عرض أسهمها للتداول بشكل أكثر مرونة وسهولة، خصوصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن وسيلة فعالة للوصول إلى المستثمرين وتنمية رأس المال ومن خلال منصة آفاق تريد، يمكن للشركات الانضمام إلى السوق الموازي للأسهم وفق معايير واضحة تضمن الشفافية وتُشجع على الاستدامة المالية، وتتمثل شروط السوق الموازي للإدراج المباشر فيما يلي:

• أن تكون الشركة مساهمة وتمارس نشاطها الرئيسي لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
• ألا تقل القيمة السوقية للشركة عن 10 ملايين ريال سعودي عند التقديم.
• إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS).
• وجود ما لا يقل عن 50 مساهماً في الشركة قبل الطرح.
• الالتزام الكامل بمتطلبات الحوكمة المعتمدة من هيئة السوق المالية، بما في ذلك تشكيل لجان متخصصة للحوكمة والمخاطر والتدقيق.
• تعيين مستشار مالي معتمد لمتابعة عملية الإدراج وتقديم الدعم في إجراءات الإفصاح.
• امتلاك خطة استراتيجية واضحة تضمن استمرارية العمليات والنمو المستدام.
• حظر بيع أسهم المؤسسين لمدة عام كامل من تاريخ الإدراج الرسمي في السوق.

 

الاختلافات بين السوق الرئيسي والسوق الموازي في المملكة

تُعد السوق الرئيسية والسوق الموازي ركيزتين أساسيتين في هيكلة السوق المالي السعودي، حيث تعملان معاً تحت مظلة تنظيمية واحدة تهدف إلى تعزيز النشاط الاستثماري ودعم الشركات بمختلف أحجامها، ومع ذلك فإن الفارق الجوهري بينهما يتمثل في طبيعة الشركات المُدرجة ومتطلبات الإدراج الخاصة بكل سوق فبينما تستقطب السوق الرئيسية الشركات الكبرى ذات القيم السوقية المرتفعة، يتيح السوق الموازي الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع ضمن بيئة استثمارية مرنة ومحفزة.

ويظهر الفرق بين السوق الرئيسي والسوق الموازي للاسهم بوضوح من خلال عدة معايير أساسية، منها متطلبات الإدراج وعدد المساهمين ومستوى الإفصاح والحد الأدنى للقيمة السوقية، على النحو التالي:

العنصر	السوق الرئيسية	السوق الموازي
متطلبات الإدراج	لا تقل نسبة الطرح عن 30% من رأس المال	لا تقل عن 20%
عدد المساهمين	يبدأ من 200 مساهم على الأقل	لا يقل عن 50 مساهماً
الإفصاح	إصدار القوائم المالية الربع سنوية خلال 30 يوماً والسنوية خلال 90 يوماً	إصدار القوائم المالية الربع سنوية خلال 45 يوماً والسنوية خلال 90 يوماً
نسب التقلب في التداول	تصل نسبة التذبذب اليومي إلى 10%	تصل نسبة التذبذب إلى 20% مما يمنح المستثمرين مرونة أعلى في التداول في السوق الموازي
الحد الأدنى للقيمة السوقية	لا يقل عن 100 مليون ريال سعودي	لا يقل عن 10 ملايين ريال سعودي

 

الفئات المؤهلة للمشاركة في السوق الموازي

يُتيح السوق الموازي فرصة استثمارية واعدة لفئات محددة من المستثمرين القادرين على تحمّل المخاطر وإدارة التداول في السوق الموازي باحترافية وبما أن هذا السوق يختص بإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد تم وضع مجموعة من شروط السوق الموازي التي تضمن أن المستثمرين يمتلكون الخبرة والملاءة المالية الكافية للتعامل مع هذا النوع من الاستثمارات وتشمل الفئات المؤهلة للاستثمار ما يلي:

• الأفراد الذين نفّذوا ما لا يقل عن عشر صفقات في أسواق الأوراق المالية، بقيمة إجمالية لا تقل عن 40 مليون ريال سعودي.
• من تتجاوز قيمة صافي أصولهم 5 ملايين ريال سعودي، ويملكون قدرة مالية تمكّنهم من التعامل مع تقلبات السوق.
• الحاصلون على شهادات مهنية متخصصة في السوق الموازي للأسهم أو الأوراق المالية، مع خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات.
• أصحاب الكيانات الاعتبارية داخل المملكة الذين يحق لهم فتح حسابات استثمارية معتمدة لدى منصة آفاق.
• الصناديق الاستثمارية والشركات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي.
• المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة التي تنطبق عليها شروط التداول في السوق الموازي.
• المستثمرون الأجانب غير المقيمين الذين يُسمح لهم بالمشاركة في الاكتتاب في السوق الموازي وفق الضوابط المحددة.

 

نمو السوق الموازي في السعودية

شهد السوق الموازي تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، ليصبح من أهم المنصات الداعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة فمنذ انطلاقه عام 2017، ارتفع مؤشر السوق الموازي بشكل ملحوظ، حيث بدأ من مستوى يقارب 3,140 نقطة ليصل إلى نحو 31,476 نقطة مع نهاية عام 2024، مسجلاً بذلك أعلى إغلاق تاريخي عند 26,245 نقطة في عام 2020، مما يعكس النشاط المتزايد في التداول في السوق الموازي وثقة المستثمرين في أدائه.

أما من حيث الشركات المدرجة، فقد توسّع السوق بصورة ملحوظة، إذ ارتفع عدد الشركات من 9 شركات فقط عام 2017 إلى أكثر من 100 شركة بحلول عام 2024 وتشمل هذه الشركات قطاعات متنوعة مثل السلع الرأسمالية، المواد الأساسية، الخدمات التجارية والمهنية، النقل، الإعلام والترفيه، والرعاية الصحية، مما زاد من تنوع السوق الموازي للأسهم وجاذبيته للمستثمرين.

وفيما يتعلق بحجم التداول، فقد سجل السوق الموازي تداول إجمالي كميات تقدر بنحو 638.2 مليون سهم منذ بداية 2017 وحتى نهاية 2024، بقيمة تجاوزت 14.1 مليار ريال سعودي، ما يؤكد النمو المستمر في حجم السيولة وحركة جميع الأسهم المتداولة ضمن هذه المنصة وتعد منصة آفاق إحدى أبرز الوجهات التي تسهّل على المستثمرين الوصول إلى فرص الاكتتاب في السوق الموازي، وفق شروط السوق الموازي التي تنظم الإدراج والتداول بشفافية عالية.

 

خطوات الاستثمار والتداول في السوق السعودي عبر السوق الموازي

يُعَدّ التداول في السوق الموازي أحد الخيارات المتاحة للمستثمرين الراغبين في دخول السوق السعودي وتنويع محافظهم الاستثمارية بطريقة أكثر مرونة ويمكن لأي متداول اختيار الأسلوب الأنسب له بناءً على مستوى خبرته، وميزانيته، وأهدافه المالية طويلة المدى.

1- التداول من خلال الشركات المحلية المرخصة

البدء في التداول في السوق الموازي للأسهم يمكن أن يتم بسهولة عبر شركة وساطة مالية مرخصة رسميًا من هيئة السوق المالية السعودية (CMA) ويعتبر هذا الخيار من أكثر الأساليب أمانًا للمستثمرين، لما توفره هذه الشركات من حماية وتنظيم واضح لعمليات التداول.
للتسجيل، يمكن اتباع الخطوات التالية عبر منصة آفاق المعتمدة:

• تعبئة نموذج فتح الحساب الاستثماري عبر الإنترنت.
• رفع المستندات المطلوبة مثل بطاقة الهوية أو الإقامة ورقم الحساب البنكي.
• انتظار إشعار تفعيل الحساب خلال فترة وجيزة.
• إتمام أول عملية إيداع والبدء بالتداول في السوق الموازي مباشرة.

2- التداول من خلال البنوك المحلية

تتيح بعض البنوك المحلية خدمات الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق السعودي من خلال حسابات إدارة الثروات أو المحافظ الاستثمارية ويمكن عبرها الوصول إلى السوق الموازي تداول وفق ضوابط وشروط محددة، خصوصًا للمستثمرين الذين يفضلون إدارة استثماراتهم عبر قنوات مصرفية رسمية وموثوقة.

3- التداول في السوق الموازي عبر عقود الفروقات

من الخيارات التي لاقت إقبالًا متزايدًا مؤخرًا هي عقود الفروقات (CFD)، إذ تتيح للمستثمرين المضاربة على تحركات أسعار الأسهم دون الحاجة إلى امتلاك الأصول فعليًا ويمكن من خلالها الاستثمار في جميع الأسهم المدرجة في السوق الموازي أو مؤشرات مثل مؤشر TASI، مما يمنح المستثمر مرونة عالية في إدارة صفقاته وتنويع استثماراته.

4- الاكتتاب في السوق الموازي

يُعَدّ الاكتتاب في السوق الموازي من أبرز المزايا التي تتيحها هذه السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن للمستثمرين المشاركة في الاكتتابات الجديدة وفق شروط السوق الموازي المعتمدة من هيئة السوق المالية.

 

نصائح لنجاح الإدراج في السوق الموازي

يعد الإدراج في السوق الموازي خطوة مهمة للشركات التي تسعى إلى التوسع وتعزيز مكانتها في السوق الموازي للأسهم، فهو يتيح فرصًا تمويلية واستثمارية كبيرة شريطة الالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح وتطبيق شروط السوق الموازي بالشكل الصحيح.
وفيما يلي أهم النقاط التي تساعد على نجاح عملية الإدراج وتحقيق أداء مستقر في السوق الموازي تداول

•  يجب على الشركة تجهيز قوائمها المالية لمدة سنة على الأقل وفق المعايير المحاسبية المعتمدة، مع تدقيقها من جهة محايدة لضمان المصداقية والشفافية، إلى جانب تطوير نظام حوكمة فعّال وهيكل إداري منظم يعزز ثقة المستثمرين ويُظهر مدى جاهزية الشركة للإدراج في السوق الموازي.
•  من الضروري التعاقد مع مستشار مالي متخصص يمتلك خبرة في الاكتتاب في السوق الموازي لتقديم الدعم في إعداد ملف الإدراج وتسعير الطرح بطريقة دقيقة، مع الاستعانة بمستشار قانوني من منصة آفاق لتوضيح المتطلبات القانونية ومتطلبات الإفصاح، مما يضمن سير عملية الإدراج بسلاسة واحترافية.
• الالتزام بخطة إفصاح شاملة وواضحة توضح المخاطر التشغيلية والمالية وخطط النمو المستقبلية، إلى جانب تقديم التقارير الدورية في مواعيدها الرسمية والحرص على التواصل المستمر مع المستثمرين، لأن الشفافية تعتبر من أهم العوامل التي تعزز ثقة السوق وتدعم استقرار أداء الشركة في السوق الموازي تداول.
• من المهم تحديد استراتيجية اتصال فعّالة تُبرز رؤية الشركة وقيمتها الحقيقية دون مبالغة في التقييم المالي، مع التركيز على إبراز نموذج أعمالها الواقعي لضمان استقرار الأداء أثناء التداول في السوق الموازي، والحفاظ على ثقة المستثمرين على المدى الطويل.
•  يتطلب الإدراج الناجح خطة واضحة لإدارة التذبذب السعري المتوقع خلال الأشهر الأولى من التداول، مع الحفاظ على التواصل المستمر مع المساهمين عبر تقارير دقيقة وشفافة، والمشاركة في الفعاليات الاستثمارية لتعزيز الحضور في السوق الموازي جميع الأسهم وضمان استمرارية النمو والتوسع المستقبلي.

 

الخاتمة

يمثل السوق الموازي اليوم نافذة استثمارية حيوية تسهم في تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز نمو الشركات الواعدة ومع ازدياد الإقبال على التداول في السوق الموازي، أصبح هذا السوق خيارًا مثاليًا للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص جديدة خارج الإطار التقليدي للأسهم المدرجة في السوق الرئيسي.

 

الأسئلة الشائعة 

هل يمكن للأفراد العاديين الاستثمار في السوق الموازي؟

نعم، لكن يجب أن يكون المستثمر مصنفًا كمستثمر مؤهل حسب المعايير التي تحددها هيئة السوق المالية، أو من خلال الاستثمار عبر صناديق مرخصة تتيح التداول في السوق الموازي بشكل غير مباشر.

ما هي أبرز مزايا التداول في السوق الموازي؟

يوفر التداول في السوق الموازي فرصًا استثمارية عالية النمو، وإمكانية الدخول في اكتتابات مبكرة لشركات واعدة، إلى جانب تنوع القطاعات المدرجة مقارنة بالسوق الرئيسي.

كيف يمكن متابعة أسعار السوق الموازي وجميع الأسهم المدرجة؟

يمكن الاطلاع على السوق الموازي جميع الأسهم وأسعارها المحدثة من خلال منصة آفاق، التي تتيح بيانات تفصيلية عن أداء الشركات وحجم التداول اليومي.

ما الفرق بين الاكتتاب في السوق الموازي والاكتتاب في السوق الرئيسي؟

يتميز الاكتتاب في السوق الموازي بمرونة أكبر وعدد أقل من المتطلبات، حيث يُسمح بإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة برؤوس أموال محدودة، بينما يتطلب السوق الرئيسي معايير أعلى من حيث رأس المال وعدد المساهمين.