هل يجب تطهير الأرباح في الأسهم والاستثمارات؟
أصبح الاستثمار في الأسهم من أكثر الوسائل انتشارًا لتنمية الأموال وتحقيق العوائد المالية، لكن مع تنوع الشركات والأنشطة داخل الأسواق المالية، يحرص الكثير من المستثمرين على التأكد من توافق استثماراتهم مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يدفع الكثيرين للتساؤل: هل يجب تطهير الأرباح؟ خاصة عند الاستثمار في الشركات المختلطة التي قد تحقق جزءًا من إيراداتها من معاملات غير متوافقة مع الشريعة. ومن هنا تظهر أهمية مفاهيم مثل تطهير الأرباح، واختيار الأسهم الحلال، ومعرفة الضوابط الشرعية المتعلقة بالتداول والاستثمار.
ما المقصود بتطهير الأرباح في الأسهم؟
تطهير الأرباح في الأسهم هو عملية شرعية تهدف إلى إزالة الأرباح غير المسموح بها شرعًا من الاستثمارات المالية، خاصة في الأسهم التي تعمل في قطاعات قد تتضمن عناصر محرمة مثل الربا أو بعض المعاملات غير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتُعد هذه العملية جزءًا أساسيًا من الاستثمار الإسلامي، حيث تهدف إلى ضمان أن جميع الأرباح التي يحققها المستثمر تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية، وهو ما يجعل الكثير من المستثمرين يتساءلون: هل يجب تطهير الأرباح؟ خاصة عند الاستثمار في الشركات المختلطة التي تجمع بين أنشطة مباحة وأخرى غير متوافقة مع الشريعة.
لماذا يتم تطهير الأرباح في الاستثمار الإسلامي؟
يقوم الاستثمار الإسلامي على مبدأ أساسي وهو أن تكون جميع المعاملات المالية والاستثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحيث يبتعد المستثمر عن أي مصادر ربح محرمة مثل الربا أو الأنشطة غير المشروعة. ولهذا السبب، يُعد تطهير الأرباح من الخطوات المهمة التي تساعد المستثمر على الحفاظ على التزامه الشرعي أثناء الاستثمار في الأسواق المالية.
وفي الواقع، أصبح من الصعب في الأسواق الحديثة العثور على شركات نقية بالكامل من التعاملات غير الشرعية، إذ تعتمد كثير من الشركات على بعض المعاملات التقليدية أو تحقق جزءًا من دخلها من مصادر غير متوافقة مع الشريعة، حتى وإن كان نشاطها الأساسي مباحًا.
لذلك، يتم تطهير الأرباح بهدف استبعاد الجزء غير المشروع من الأرباح، بحيث لا ينتفع المستثمر إلا بالعائد المتوافق مع الضوابط الشرعية.
أهمية تطهير الأرباح
تُعدّ أهمية تطهير الأرباح من المفاهيم الأساسية في المال والأعمال، حيث يهدف إلى ضمان أن تكون الأموال المكتسبة خالية من أي شبهات أو مصادر غير مشروعة. ويُسهم هذا المفهوم في تعزيز الشفافية والثقة في المعاملات المالية وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس سليمة.
1. التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
يحرص المستثمر المسلم على أن تكون أمواله وأرباحه خالية من أي شبهة محرمة، ولذلك فإن تطهير الأرباح يُعد وسيلة لضمان توافق الاستثمار مع الأحكام الشرعية، خاصة عند الاستثمار في الشركات المختلطة.
2. تعزيز الوعي الاستثماري
عندما يقوم المستثمر بحساب نسبة التطهير، يصبح أكثر إدراكًا لطبيعة الشركات التي يستثمر بها، ومصادر الإيرادات التي تحققها، مما يساعده على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعيًا ودقة.
3. التقليل من المخاطر الأخلاقية والشرعية
الاستثمار في شركات تتضمن معاملات غير متوافقة مع الشريعة قد يعرّض المستثمر لمخاطر شرعية أو أخلاقية، ولذلك فإن عملية التطهير تساعد في الحد من هذه الإشكاليات وتحافظ على سلامة العائد الاستثماري.
4. تحقيق الشفافية المالية
تطهير الأرباح يمنح المستثمر صورة أوضح عن مصادر دخل الشركة، ويعزز من مبدأ الشفافية في التعاملات المالية، وهو ما يساعد على بناء استثمار أكثر استقرارًا واطمئنانًا.
حكم تطهير الأسهم
ترى العديد من الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية أن تطهير الأرباح يُعد واجبًا عند الاستثمار في الشركات المختلطة، وهي الشركات التي يكون نشاطها الأساسي مباحًا لكنها تتعامل جزئيًا بمعاملات غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
- ويستند هذا الحكم إلى مبدأ شرعي أساسي، وهو ضرورة تجنب المال المحرم وعدم الانتفاع به، لذلك يجب على المستثمر التأكد من أن الأرباح التي يحصل عليها خالية من أي شبهة غير مشروعة.
- وقد أكدت العديد من الهيئات والفتاوى الشرعية أهمية تطهير الأرباح، باعتبار أن الجزء الناتج عن المعاملات غير الشرعية لا يجوز للمستثمر الاحتفاظ به أو الاستفادة منه، بل يجب التخلص منه في أوجه النفع العام دون احتساب ذلك من الصدقات.
- ولهذا، ينبغي على المستثمر قبل شراء أي سهم أن يقوم بدراسة الشركة وتحليل مصادر إيراداتها، لمعرفة ما إذا كانت الشركة متوافقة مع الضوابط الشرعية بشكل كامل أو أنها شركة مختلطة تحتاج إلى تطهير أرباحها.
- فعلى سبيل المثال، إذا كانت الشركة مصنفة ضمن الشركات المختلطة المباحة بضوابط شرعية، وكان جزء محدود من دخلها ناتجًا عن معاملات غير متوافقة مع الشريعة، فقد يرى بعض العلماء والهيئات الشرعية ضرورة احتساب نسبة التطهير وإخراج الجزء غير المشروع من الأرباح.
- وتساعد هذه العملية المستثمر على الحفاظ على استثماره ضمن الإطار الشرعي، وتحقيق قدر أكبر من الطمأنينة والوضوح في تعاملاته المالية.
هل يجب التطهير على المضارب في الأسهم؟
المضارب هو المستثمر الذي يقوم بشراء الأسهم بهدف الاستفادة من تغيرات الأسعار وتحقيق أرباح من البيع والشراء خلال فترات قصيرة، دون أن يكون هدفه امتلاك حصة طويلة الأجل في الشركة أو المشاركة في نشاطها التشغيلي.
وفي الاستثمار الإسلامي، يختلف حكم المضاربة بحسب طبيعة الشركة التي يتم التداول على أسهمها، ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
فإذا كانت المضاربة تتم على أسهم شركات نقية ومتوافقة شرعًا بشكل كامل، فلا يكون هناك حاجة إلى تطهير الأرباح. أما إذا كانت الشركة مختلطة وتمارس بعض المعاملات غير المتوافقة مع الشريعة، فإن الأرباح الناتجة عن المضاربة على أسهمها تحتاج إلى تطهير، حتى وإن كان المستثمر يحتفظ بالسهم لفترة قصيرة.
ويتم ذلك من خلال حساب نسبة الإيرادات غير الشرعية الخاصة بالشركة، ثم إخراج الجزء المقابل لها من الأرباح المحققة من عمليات التداول.
الأسهم التي تحتاج إلى تطهير شرعي
ليست جميع الأسهم في الأسواق المالية تحتاج إلى تطهير شرعي، فهناك شركات تُعرف بالشركات النقية، وهي الشركات التي تكون أنشطتها ومصادر تمويلها وإيراداتها متوافقة بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية.
لكن في المقابل، توجد أنواع من الأسهم قد تحتاج إلى تطهير بسبب طبيعة أنشطتها أو بعض معاملاتها المالية، ومن أبرزها:
1. أسهم الشركات المختلطة
وهي الشركات التي يكون نشاطها الأساسي مباحًا، لكنها تتعامل أحيانًا بمعاملات غير متوافقة مع الشريعة، مثل التمويل التقليدي أو تحقيق دخل من فوائد مصرفية.
2. أسهم الشركات ذات المعاملات الربوية
الشركات التي تعتمد بشكل أساسي على الفوائد أو القروض الربوية تُعد غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية لدى كثير من الهيئات الشرعية، ولذلك لا يقتصر الأمر على تطهير الأرباح فقط، بل قد يكون الاستثمار فيها غير جائز من الأساس.
3. الشركات التي تحقق إيرادات جانبية غير مشروعة
بعض الشركات قد يكون نشاطها الأساسي مباحًا، لكنها تحقق جزءًا من دخلها من أنشطة غير متوافقة مع الشريعة، وهنا يتم تطهير النسبة المتعلقة بهذه الإيرادات فقط.
4. بعض الأسهم في الأسواق العالمية
في الأسواق الدولية، قد تحتوي الشركات على تعاملات مالية معقدة أو مصادر دخل متعددة، لذلك يحتاج المستثمر إلى متابعة التصنيفات الشرعية ونسب التطهير الخاصة بكل شركة قبل الاستثمار فيها.
كيفية حساب تطهير الأرباح من الأسهم
حساب تطهير الأرباح من الأسهم يُعد من الخطوات المهمة للمستثمر الذي يرغب في الالتزام بالضوابط الشرعية أثناء الاستثمار في الأسواق المالية. وتعتمد عملية التطهير على تحديد نسبة الإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة داخل الشركة، ثم إخراج الجزء المقابل لها من الأرباح التي حققها المستثمر. ولحساب نسبة التطهير بشكل صحيح، يمكن اتباع الخطوات التالية:
1. تحليل نشاط الشركة ومصادر الإيرادات
في البداية، يجب الاطلاع على القوائم والتقارير المالية الخاصة بالشركة لمعرفة طبيعة نشاطها، وتحديد نسبة الإيرادات الناتجة عن المعاملات غير المتوافقة مع الشريعة، مثل الفوائد البنكية أو بعض الأنشطة المحظورة.
2. تحديد نسبة الإيرادات غير الشرعية
بعد مراجعة البيانات المالية، يتم حساب نسبة الإيرادات غير المشروعة مقارنة بإجمالي إيرادات الشركة، وهي النسبة التي سيتم استخدامها في عملية التطهير.
3. حساب قيمة التطهير المستحقة
يقوم المستثمر بتطبيق نسبة التطهير على الأرباح التي حصل عليها من السهم، سواء كانت أرباحًا نقدية أو أرباحًا ناتجة عن التداول والمضاربة.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت نسبة الإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة داخل الشركة تبلغ 5%، وحقق المستثمر أرباحًا بقيمة 1000 ريال، فإن قيمة التطهير المستحقة تكون 50 ريالًا، ويتم إخراجها في أوجه النفع العام دون احتسابها كصدقة.
4. متابعة التحديثات الدورية للشركة
قد تتغير نسب التطهير من فترة إلى أخرى بحسب نتائج الشركة وتغير معاملاتها المالية، لذلك يحتاج المستثمر إلى متابعة التحديثات الدورية الخاصة بالشركات التي يستثمر بها.
وتساعد الأدوات والمنصات المتخصصة في تسهيل هذه العملية، من خلال توفير نسب التطهير ومعلومات الأسهم المتوافقة مع الشريعة بشكل واضح، مما يساعد المستثمر على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعيًا واطمئنانًا.
هل يجب تطهير الأرباح عند تحقيق خسائر؟
لا، فعند تحقيق خسائر في الاستثمار، لا يكون هناك أرباح فعلية تستوجب التطهير، لأن عملية التطهير ترتبط بالأرباح المحققة فقط، وليس برأس المال أو الخسائر الناتجة عن الاستثمار.
ومع ذلك، يبقى من المهم أن يحرص المستثمر على التأكد من أن استثماراته تتم في شركات متوافقة مع الضوابط الشرعية، حتى في حالة تحقيق خسائر.
فإذا كانت الشركة التي يستثمر بها الشخص تُصنف ضمن الشركات المختلطة، فإن الخسائر نفسها لا تحتاج إلى تطهير، لكن يجب على المستثمر متابعة نشاط الشركة والتأكد من عدم توسعها في الأنشطة أو المعاملات غير المتوافقة مع الشريعة. وفي هذه الحالة، يُنصح المستثمر بالقيام بعدة خطوات مهمة، منها:
- مراجعة نشاط الشركة: يجب التأكد من طبيعة أنشطة الشركة ومصادر دخلها، ومعرفة ما إذا كانت لا تزال ضمن الحدود الشرعية المقبولة.
- الاطلاع على التقارير المالية: تساعد القوائم المالية في معرفة حجم المعاملات غير الشرعية داخل الشركة، ومدى تأثيرها على النشاط العام.
- استشارة المختصين عند الحاجة: في بعض الحالات، قد يحتاج المستثمر إلى الرجوع لمختصين في الاستثمار الإسلامي أو الهيئات الشرعية لفهم وضع الشركة بشكل أدق.
- تجنب الاستمرار في الشركات غير المتوافقة: إذا تبين أن الشركة أصبحت تعتمد بشكل كبير على أنشطة أو معاملات محرمة، فقد يكون من الأفضل إعادة تقييم الاستثمار والبحث عن بدائل أكثر توافقًا مع الشريعة الإسلامية.
هل يمكن خصم مبلغ التطهير من الزكاة؟
الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام، وهي واجبة على المال الحلال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول. وبناءً على ذلك، فإن مبلغ التطهير لا يُحتسب ضمن الزكاة، ولا يجوز خصمه منها، لأن الأموال الناتجة عن المعاملات غير المتوافقة مع الشريعة لا تُعد مالًا مملوكًا للمستثمر ملكًا شرعيًا كاملًا.
ولهذا، فإن المبلغ الذي يتم إخراجه كتطهير يُعد تخلصًا من الجزء غير المتوافق مع الشريعة من الأرباح، ولا يُحتسب ضمن الصدقات التطوعية التي يُطلب بها الأجر، لأنه ليس مالًا مشروعًا يملكه المستثمر ملكًا كاملًا.
وبعد الانتهاء من تطهير الأرباح، تصبح الأرباح المتبقية فقط هي الأرباح الشرعية التي يجوز احتساب الزكاة عليها.
خطوات حساب الزكاة من الأرباح المطهرة
لحساب الزكاة بشكل صحيح بعد تطهير الأرباح، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- حساب إجمالي الأرباح: يتم أولًا تحديد إجمالي الأرباح الناتجة عن الاستثمار، سواء كانت أرباحًا نقدية أو أرباحًا رأسمالية ناتجة عن التداول.
- خصم مبلغ التطهير: يتم احتساب نسبة التطهير الخاصة بالسهم أو الشركة، ثم إخراج الجزء غير المتوافق مع الشريعة من الأرباح.
- تحديد صافي الأرباح الشرعية: بعد خصم مبلغ التطهير، يصبح المبلغ المتبقي هو الربح الشرعي الذي يجوز احتساب الزكاة عليه.
- حساب الزكاة: تُحسب الزكاة بنسبة 2.5% من صافي الأرباح الشرعية إذا بلغ المال النصاب الشرعي وحال عليه الحول.
أهمية الفصل بين التطهير والزكاة
من المهم أن يفرّق المستثمر بين مفهوم التطهير ومفهوم الزكاة، فلكل منهما حكمه الشرعي وطريقته الخاصة:
- التطهير: هو التخلص من الجزء غير المشروع من الأرباح.
- الزكاة: عبادة مالية واجبة تُؤخذ من المال الحلال المستحق للزكاة.
ولهذا، فإن الالتزام بحساب التطهير أولًا ثم إخراج الزكاة بعد ذلك يساعد المستثمر على إدارة أمواله بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويمنحه قدرًا أكبر من الطمأنينة والوضوح في استثماراته المالية.
ومع تنوع الشركات والأسواق المالية، أصبح من المهم الاعتماد على مصادر موثوقة تساعد المستثمر على معرفة نسب التطهير وآليات حساب الزكاة المرتبطة بالاستثمارات، بما يضمن استثمارًا أكثر التزامًا ووعيًا.
ماذا تفعل إذا لم تجد نسبة تطهير للشركة؟
في بعض الحالات، قد لا تتوفر نسبة تطهير واضحة لبعض الشركات، خاصة الشركات العالمية أو الشركات التي لا تعلن بشكل تفصيلي عن مصادر إيراداتها ومعاملاتها المالية. وهنا يحتاج المستثمر إلى التعامل بحذر والاعتماد على مجموعة من الخطوات التي تساعده على اتخاذ قرار استثماري أكثر توافقًا مع الشريعة الإسلامية. ومن أهم الخطوات التي يمكن اتباعها في هذه الحالة:
- مراجعة القوائم والتقارير المالية: يُفضل الاطلاع على التقارير المالية السنوية والربع سنوية الخاصة بالشركة، لمعرفة طبيعة النشاط ومصادر الإيرادات ونسبة الاعتماد على التمويل التقليدي أو الفوائد البنكية.
- البحث عن التصنيفات الشرعية: بعض الجهات والمؤسسات المالية المتخصصة توفر تصنيفات للأسهم المتوافقة مع الشريعة، بالإضافة إلى نسب التطهير الخاصة بها، لذلك يمكن الاستفادة من هذه المصادر قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
- تقدير نسبة تطهير الأسهم بشكل تقريبي: إذا لم تتوفر نسبة رسمية واضحة، يمكن للمستثمر تقدير نسبة الإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة بناءً على المعلومات المتاحة عن الشركة، مع الحرص على الأخذ بالأحوط قدر الإمكان.
- استشارة المختصين: في الحالات التي تكون فيها البيانات غير واضحة أو يصعب تحليلها، يُفضل الرجوع إلى المختصين في الاستثمار الإسلامي أو الجهات الشرعية المعتمدة للحصول على تقييم أدق لوضع الشركة.
- تجنب الشركات التي لا توفر إفصاحًا ماليًا واضحًا : إذا لم يتمكن المستثمر من الوصول إلى معلومات كافية حول نشاط الشركة أو مصادر دخلها، فقد يكون من الأفضل تجنب الاستثمار فيها والاتجاه إلى شركات أكثر وضوحًا من الناحية الشرعية.
أهمية التحقق من نسبة التطهير
مع تنوع الشركات المدرجة في الأسواق المالية الحديثة، أصبحت معرفة نسبة التطهير خطوة أساسية لأي مستثمر يرغب في الالتزام بالاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
فالاعتماد على المعلومات الدقيقة يساعد المستثمر على:
- معرفة مدى توافق الشركة مع الضوابط الشرعية.
- احتساب الأرباح الشرعية بشكل صحيح.
- تجنب الاستفادة من أي أرباح غير مشروعة.
- اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعيًا واستقرارًا.
كما أن متابعة الشركات بشكل دوري أمر مهم، لأن نسب التطهير قد تتغير مع تغير أوضاع الشركة المالية أو طبيعة معاملاتها خلال الفترات المختلفة.
وتوفر منصة آفاق محتوى توعويًا يساعد المستثمر على فهم مفاهيم التطهير والاستثمار الإسلامي بشكل مبسط، بما يساهم في بناء قرارات استثمارية أكثر التزامًا ووضوحًا.
معايير اختيار الأسهم الحلال للتداول
اختيار الأسهم الحلال للتداول لا يعتمد فقط على طبيعة نشاط الشركة، بل يتطلب أيضًا التأكد من توافق أوضاعها المالية ومعاملاتها مع الضوابط الشرعية المعتمدة في الاستثمار الإسلامي. ولهذا، يحرص المستثمر على مراجعة مجموعة من المعايير التي تساعده على معرفة مدى توافق السهم مع أحكام الشريعة الإسلامية قبل اتخاذ قرار الاستثمار. ومن أهم هذه المعايير:
نسبة الأصول المباحة
يُفضل أن تكون غالبية أصول الشركة مرتبطة بأنشطة مشروعة ومباحة شرعًا، بحيث تعتمد الشركة بشكل أساسي على أعمال تشغيلية حقيقية بعيدة عن الأنشطة المحرمة أو المعاملات غير المشروعة.
نسبة الإيرادات المشروعة
من المهم أن تكون إيرادات الشركة ناتجة بشكل أساسي من أنشطة مباحة، مع محدودية الإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة ضمن الحدود المقبولة شرعًا. وكلما ارتفعت نسبة الإيرادات المشروعة، زادت درجة توافق الشركة مع المعايير الإسلامية.
طبيعة الديون والمعاملات المالية
يقوم المستثمر بمراجعة حجم الديون التقليدية أو المعاملات التمويلية غير المتوافقة مع الشريعة داخل الشركة، لأن ارتفاع الاعتماد على القروض الربوية قد يؤثر على التصنيف الشرعي للسهم.
السيولة والنقدية
يتم كذلك النظر إلى طريقة إدارة السيولة النقدية داخل الشركة، ومدى اعتمادها على أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بعيدًا عن الاستثمارات أو الودائع التقليدية القائمة على الفوائد.
تجنب الشركات ذات الأنشطة المحرمة
يجب الابتعاد عن الشركات التي يكون نشاطها الأساسي قائمًا على مجالات غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل:
- المعاملات الربوية التقليدية.
- الصناعات أو الأنشطة المحظورة شرعًا.
- الشركات التي تعتمد بشكل رئيسي على أنشطة غير مشروعة.
أهمية الالتزام بمعايير الأسهم الحلال
الالتزام بهذه المعايير يساعد المستثمر على بناء محفظة استثمارية أكثر توافقًا مع القيم الإسلامية، كما يمنحه قدرًا أكبر من الطمأنينة والثقة في مصادر أرباحه.
ومع تنوع الشركات المدرجة في الأسواق المالية، أصبحت الحاجة أكبر إلى أدوات ومصادر موثوقة تساعد المستثمر على تحليل الأسهم وفهم مدى توافقها مع الضوابط الشرعية بشكل دقيق.
وتوفر منصة آفاق محتوى وأدوات تساعد المستثمر على التعرف على معايير الأسهم الحلال، ومتابعة نسب التطهير، وتحليل الشركات بطريقة تدعم اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعيًا ووضوحًا.
الأسئلة الشائعة
ما المقصود بتطهير الأسهم؟
تطهير الأسهم هو إخراج الجزء غير المتوافق مع الشريعة الإسلامية من الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الشركات المختلطة، والتي قد تحقق جزءًا من دخلها من معاملات غير شرعية مثل الفوائد البنكية. ويهدف التطهير إلى ضمان أن تكون الأرباح التي يحتفظ بها المستثمر متوافقة مع الأحكام الشرعية.
هل جميع الأسهم تحتاج إلى تطهير؟
لا، ليست جميع الأسهم تحتاج إلى تطهير. فالشركات النقية التي تكون جميع أنشطتها ومعاملاتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية لا تحتاج أرباحها إلى تطهير. بينما الشركات المختلطة التي تعتمد جزئيًا على معاملات غير شرعية تتطلب حساب نسبة تطهير وإخراج الجزء غير المشروع من الأرباح.
كيف يتم حساب نسبة تطهير الأرباح؟
يتم حساب نسبة التطهير من خلال مراجعة القوائم المالية للشركة ومعرفة نسبة الإيرادات أو المعاملات غير المتوافقة مع الشريعة مقارنة بإجمالي الإيرادات. بعد ذلك، يطبق المستثمر هذه النسبة على الأرباح التي حققها من السهم لمعرفة قيمة التطهير الواجب إخراجها.
هل يجوز إخراج مبلغ التطهير ضمن الزكاة؟
لا يجوز احتساب مبلغ التطهير ضمن الزكاة، لأن التطهير يُعتبر تخلصًا من المال غير المشروع، وليس زكاة أو صدقة. لذلك يجب أولًا إخراج مبلغ التطهير، ثم احتساب الزكاة على الأرباح أو الأموال الشرعية المتبقية بعد التطهير وفق النسبة الشرعية المعروفة.
ماذا أفعل إذا لم أجد نسبة تطهير للشركة؟
في حال عدم توفر نسبة تطهير واضحة، يمكن للمستثمر مراجعة التقارير المالية للشركة، أو الاستعانة بالمصادر الشرعية المتخصصة، أو الاعتماد على أدوات تحليل الأسهم المتوافقة مع الشريعة. وإذا بقيت المعلومات غير واضحة، فمن الأفضل تجنب الاستثمار حتى تتضح الصورة بشكل كافٍ.
كيف أختار الأسهم الحلال للتداول؟
يتم اختيار الأسهم الحلال من خلال التأكد من أن نشاط الشركة الأساسي مباح، وأن معاملاتها المالية متوافقة مع الضوابط الشرعية، مع تجنب الشركات التي تعتمد على الربا أو الأنشطة المحرمة. كما يُفضل متابعة التصنيفات الشرعية والتقارير المالية بشكل دوري قبل الاستثمار.
